تباطؤ نمو القطاع الخاص في دبي خلال يوليو

ظهر مسح، نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، استمرار تحسن أنشطة شركات القطاع الخاص بدبي خلال شهر يوليو الماضي مع وجود توسع في الإنتاج.

 

وسجل مؤشر بي.إم.آي الإمارات لمديري المشتريات انخفاضاً إلى 56.3 نقطة في يوليو الماضي من 56.5 نقطة في يونيو الذي سبقه، محققاً قراءة أعلى من متوسط المؤشر التي تقدر بـ 55.2 نقطة.

 

وجاء ارتفاع المؤشر أعلى من المتوسط خلال الشهر الماضي مدعوماً بتحسن قطاع الجملة والتجزئة الذي سجل أفضل أداء في يوليو (حيث بلغ مؤشره الرئيسي 57.9 نقطة)، يليه قطاع السفر والسياحة الذي ارتفع مؤشره إلى 56.3 نقطة، وحل ثالثاً الإنشاءات والذي بلغ مؤشره 54.8 نقطة، وفقاً للمسح.

 

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "ما زال المؤشر الرئيسي يعكس نمواً ملحوظاً في الاقتصاد غير النفطي خلال شهر يوليو".

 

وِأشارت خديجة حق، إلى أن الضغوط التي تتعرض لها هوامش الأرباح لدى الشركات أتت نظراً لانخفاض أسعار البيع، ولا سيما في قطاعي التجارة والضيافة.

 

وأضافت "حق" أن نمو التوظيف يبقى ضئيلاً بوجه عام“.

 

وأشار المسح إلى أن التوجه الإجمالي للظروف التجارية في الشهر الماضي كان إيجابياً ومدعوماً بزيادة حادة في الإنتاج، رغم تراجع النمو إلى وتيرة بطيئة قليلاً.

 

وعزا المسح زيادة النشاط التجاري إلى الظروف الاقتصادية المواتية وزيادة عدد المشروعات.

 

وذكر المسح أنه على الرغم من التوسع الحاد في النشاط التجاري، كان معدل خلق فرص العمل هامشياً فقط، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل في الأشهر الخمسة الأخيرة من التوسع.