تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين دبي والشارقة

وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبموجب المذكرة سينسق الطرفان فيما بينهما لتطوير المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دبي والشارقة ضمن جميع القطاعات.

 

وسيعملان على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق رؤيتي حكومتي دبي والشارقة بغية تطوير خدمات ترقى إلى تطلعات المتعاملين، لما لذلك من أثر إيجابي في الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وقع المذكرة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

وقال السركال: "المذكرة بادرة إيجابية نستهل بها العام الجديد، فهي تؤكد أهمية تبني منهجية التكامل في العمل، وترسيخ أطر التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في إمارات الدولة الشقيقة، بما يخدم توجهات الدولة في هذا السياق".

 

وأضاف: "نهدف من خلال هذا التعاون مع مؤسسة رائدة في دعم ريادة الأعمال في الدولة، مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الشارقة ودبي، فتبادل الخبرات التي تملكها كل من (شروق) والمؤسسة، سيعمل بلا شك على توفير أرضية صلبة تستفيد منها هذه المشاريع في تخطي التحديات التي تواجهها، لاسيما في بداية مرحلة عملها".

 

وتابع السركال: "تبلغ نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 60%، في وقت تستهدف الدولة الوصول بهذه النسبة إلى 70% بحلول 2021، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ما يزيد على 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة.

 

وفقاً لوزارة الاقتصاد؛ في وقت وصل عدده هذه المشاريع بالدولة إلى 350 ألف شركة، منها 45 ألفاً توجد في إمارة الشارقة، وتتيح هذه الشركات بمجملها فرص عمل لما نسبته 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص المحلي، وهذا من شأنه أن يوضح مدى أهمية تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات".

 

وذكر المدير التنفيذي لـ(شروق) أن فريقي العمل سيعملان على تحديد القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة، للتركيز عليها وتوجيه رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم فيها، وبحث سبل تسهيل مزاولة الأعمال الريادية وتذليل أي معوقات قد تعترضها، ومن جهتنا فإننا سنقدم كل الدعم اللازم لإنجاح وتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.

 

وعلى نحو متصل، قال عبد الباسط الجناحي: "وضعت حكومة الإمارات ضمن أولوياتها دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي شهد معدلات تطور كبيرة خلال العقد الماضي.

 

وقامت المؤسسة بتطوير خطة تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 2021، فوضعت استراتيجيات لتشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ضمن خطة دبي 2021، من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني ".