50 مليون درهم أرباح "العربي المتحد" في التسعة للربع الثالث من 2017

أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع "البنك العربي المتحد أو البنك" عن النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2017.

 

ونجح البنك في تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتطبيق استراتيجية إعادة الهيكلة التي باشر تطبيقها في النصف الثاني من عام 2015، والرامية لأن يصبح مؤسسة مالية تقدم أداءً أكثر أماناً وقوة واستدامة. وتجلى الأداء القوي للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث حقق صافي أرباح قدره 50 مليون درهم إماراتي فيما يواصل البنك تعزيز أعماله الرئيسية وتقليص المحافظ غير الأساسية ذات المخاطر المرتفعة وترشيد النفقات، وترسيخ دعائمه الرئيسية. 

 

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: "نحن سعداء بمواصلة أدائنا التشغيلي المتميز خلال الربع الثالث لعام 2017 حيث نواصل التقدم بخطوات واثقة بالتوافق مع استراتيجيتنا".

 

وأضاف فيصل القاسمي: "أن نموذج أعمالنا المعدل والذي يركز على سوق الإمارات ويتميز بالكفاءة واتباع نهج حكيم لخفض المخاطر بالإضافة إلى إعادة هيكلة البنك استراتيجيا قد أتاح لنا مواصلة تقديم ما يناسب احتياجات عملائنا، وتحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا".

 

سجل البنك العربي المتحد صافي أرباح بقيمة 50 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر2017. وجاء ذلك مدعوماً في المقام الأول بنمو الدخل المتأتي من غير الفوائد وخفض رسوم المخصصات الاحتياطية في أعقاب التحول نحو نموذج الأعمال منخفض المخاطر.

 

وقد واصلت المحافظ غير الأساسية انخفاضها لتتقلص بنسبة تزيد عن 50% للأشهر التسعة الأولى للعام 2017، وباتت تشكل حالياً 2% من إجمالي القروض. وسيواصل البنك عملية إعادة تدوير الأصول ذات المخاطر العالية الناتجة من تخفيض المحافظ غير الأساسية لدعم نمو الأصول الأساسية، مع التركيز على اغتنام جميع فرص البيع المتقاطع المتوفرة.

 

وبلغت مخصصات خسائر الائتمان للأشهر التسعة 210 مليون درهم بانخفاض 37% مقارنة مع مستوياتها خلال نفس الفترة من عام 2016 وذلك بفضل النهج الاحترازي في إدارة المخاطر، والتركيز على تقليص الأصول المرجحة بالمخاطر. ومع المضي قدماً، وبالرغم من انخفاض المخصصات بشكل ملحوظ، إلا أن تحول البنك لتبني نموذج عمل أقل مخاطر ينبغي أن يجعل هذه المخصصات أكثر اعتدالاً في السنوات المقبلة.

 

بلغت النفقات التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2017 مبلغاً قدره 82 مليون درهم إماراتي، بما يعادل انخفاضاً بواقع 9% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2016.  ويعزى ذلك إلى استمرار البنك في المراجعة الشاملة لهيكلة قاعدة التكاليف، وذلك ضمن إطار استراتيجية التحول.